× قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 18 أوت 2008 يتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات. ( الملحق )

× قرار من الوزير الأوّل مؤرخ في 31 جويلية 2008 يتعلق بضبط إجراءات مسك السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة ونماذج البيانات المستوجبة في إطار الصفقات العمومية.

× قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات الأشغال الغابية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.

× قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 فيفري 2007 يتعلق بضبط أمثلة التزام الكفلاء بالتضامن المطلوبة في إطار الصفقات العمومية.

× قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في25 أوت 1998 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 4 جوان 1992 والمتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات.

× قرار وزير المواصلات مؤرخ في 10 مارس 1998 يتعلق بضبط الأنشطة والإختصاصات والأصناف التي يمكن لمؤسسات الإتّصالات الحصول فيها على ترخيص وكذلك الإمكانات البشرية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المؤسسات.

× قرار من الوزير الأوّل مؤرخ في 11 أكتوبر 1994 يتعلّق بالمصادقة على كراس الشروط الإدارية العامة المطبّق على الصفقات العمومية الخاصّة بالدراسات.

× قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 4 جوان 1992 يتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات.

× قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 27 نوفمبر 1991 يتعلق بضبط مقاييس الترخيص للباعثين العقاريين.

× قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 26 نوفمبر 1991 يتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشاريع البنايات المدنية،

×  قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 10 ديسمبر 1990 يتعلق بضبط إجراءات مشاريع البنايات ذات الصبغة القومية والوزارية والجهوية والمحلية.