أمر عدد 2443 لسنة 1993 مؤرخ في 23 ديسمبر 1993 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.

إنّ رئيس الجمهورية،

بإقتراح من وزير التجهيز والإسكان،

بعد الإطّلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق بالمصادقة على مجلة المحاسبة العمومية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز والإسكان،

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 والمتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان،

وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص المنقحة أو المتممة له،

وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية والنصوص المنقحة أو المتممة له،

وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية،

وعلى رأي مجلس البنايات المدنية،

وعلى رأي وزير الدولة، وزير الداخلية, ووزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

فصل وحيد- ينقح الفصل 23 من الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992والمتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة العمومية التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية كالآتي:

الفصل 23 (جديد) - يمنح أجل جديد مدته سنة من تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ لمقاولات البناء والأشغال العمومية المتحصلة على المصادقة قبل صدور الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 والمتعلق بضبط معايير وصيغ ومنح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في الصفقات العمومية، لتقديم ملف قصد تجديد المصادقة عليها.

وتصبح المصادقة المتحصل عليها من طرف المقاولات المعنية لاغية إن لم يقع تقديم ملف لتجديدها في الآجال المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

تونس في 13 ديسمبر 1993

زين العابدين بن علي