قانون عدد 83 لسنة 1993 مؤرخ في 26 جويلية 1993 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد- نقحت الفقرة الأخيرة من الفصل 37 والفقرة الأولى من الفصل 52 والفقرة الأولى من الفصل 59 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما يلي:

الفصل 37 الفقرة الأخيرة ( جديدة ) – من أجل عدم تحرير الفواتير، أو عدم تقديمها عند أول طلب، ومن أجل عدم الموافاة بجدول الأسعار وشروط البيع كما وقع بيانها على التوالي بالفصلين 25 و 27 من هذا القانون.

ويقوم وصل التسليم مقام الفاتورة، وإلى غاية الاستظهار بها في أجل معين، إذا تضمن البيانات المشار إليها بالفصل 25 من هذا القانون.

الفصل 52 الفقرة الأولى ( جديدة ) – تقع معاينة المخالفات لأحكام البابين الثاني والثالث من العنوان الرابع من هذا القانون بواسطة محاضر محررة من قبل:

1- عوني مراقبة إقتصادية، طبقا للنظام الأساسي المتعلق بسلك المراقبة الاقتصادية، أو عونين تابعين للوزارة المكلفة بالاقتصاد، مفوضين في ذلك ومحلفين يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد أن يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنية

2- أعوان الضابطة العدلية

3- أعوان التراتيب البلدية المؤهلين لذلك والذين يعينهم الوزير المكلف بالاقتصاد.

يحال أصل تلك المحاضر ونسخة منها مباشرة إلى الوزير المكلف بالاقتصاد.

الفصل 59 الفقرة الأولى ( جديدة ) – يخول للوزير المكلف بالاقتصاد أن يجري في كل الحالات صلحا في المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

  تونس في 26 جويلية 1993

    زين العابدين بن علي