|
أمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 3 ديسمبر 1989 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية.
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانيات الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 1997 المؤرخ في 22 جانفي 1997،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقـانون الأساسي عـدد 119 لسنـة 1993 المـؤرخ فـي 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بتحديد أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون الأساسي عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بسير دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 1976 المؤرخ في 6 أوت 1976 المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات والبلديات،
وعلى الأمر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 ،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 ،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية المنقح بالأمر عدد 431 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994،
وعلى الأمر عدد 66 لسنة 1991 المؤرخ في 7 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول: يضاف الفصل 11 (مكرر) إلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 11 (مكرر): تخضع وجوبا لتأشيرة مراقبة المصاريف العمومية بواسطة التعهد الإحتياطي وفي حدود النصف (2/1) من الإعتمادات المفتوحة المصاريف المحمولة على ميزانيات المؤسسات الآتي ذكرها:
يتم إنجاز التعهد الإحتياطي المتعلق بالمصاريف المحملة على ميزانيات المؤسسات العمومية المذكورة طبقا لأحكام الفصل 11 (جديد) أعلاه.
الفصل 2: الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 23 فيفري 1998
زين العابدين بن علي
|
إستقبال
خارطة الموقع
