|
أمر عدد 2398 لسنة 2008 مؤرخ في 23 جوان 2008 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وخاصة الفصل 29 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1981 المؤرخ في 2 مارس 1981 المتعلق بإحداث مصنع التبغ بالقيروان وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وخاصة الفصول من 18 إلى 22 منه، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 والأمر عدد 2167 لسنة 2006 المؤرخ في 10 أوت 2006 والأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والأمر عدد 561 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وتعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف فقرة ثانية وفقرة ثالثة إلى الفصل الأول من الأمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت 2000 المتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان كما يلي:
الفصل الأول: (فقرة ثانية جديدة وفقرة ثالثة جديدة).
وتستثنى من هذه الإجراءات الصفقات التي تبلغ قيمتها حدّ اختصاص اللجنة العليا للصفقات.
وتعرض الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان مشاريع كراسات الشروط والملفات المتعلقة بهذه الصفقات على الرأي المسبق لهذه اللجنة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2008.
زين العابدين بن علي
|
إستقبال
خارطة الموقع
