الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
منشور عدد 23
|
تونس في 30 ماي 1996
|
من الوزير الأول
إلــى
السادة الوزارء وكتاب الدولة
الموضوع: الشراءات العمومية ودعم المنتوج التونسي.
حرصا على توفير أكثر ما يمكن من أسباب المناعة لنسيجنا الاقتصادي الوطني، واعتبارا لما للطلب العمومي من تأثير على المنتوج التونسي وعلى ميزان الدفوعات، فقد تم بعد اتخاذ عدة إجراءات لإقرار مبدأ أولوية التزويد بالإنتاج التونسي بمناسبة إنجاز مختلف الشراءات من قبل الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وتدعيما لهذا المبدأ فإنه يتعين على مصالح التصرف التابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية أن توجه الطلب العمومية إلى المنتوج المحلي مهما كان مبلغ الطلب وصيغة إنجازه سواء بإبرام صفقة أو بإذن من تزويد.
و لا يستثني من ذلك إلا الحالتان الآتيتان:
1) عند الشراء بتمويل خارجي يفرض اللجوء إلى إجراء منافسة عالمية. وفي هذه الحالة فإنه يجدر التذكير بأن التراتيب أقرت نسبة أفضلية للمنتوج التونسي يجب احترامها.
2) إذا ما ثبت أن المواد المعنية بالشراء لا تنتج محليا. ولكن هذا الإثبات بواسطة تصريح كتابي ضمن الشراء من قبل المتصرف الذي له تفويض إمضاء للغرض.
لذا، ونظرا لأن دعم المنتوج التونسي يتنزل منزلة الواجب الوطني فإن السادة الوزراء وكتاب الدولة مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ هذه التعليمات من قبل جميع الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
|
والســلام
الوزير الأول
الأمضاء : حامد القروي
|
|