المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الخميس 02 ديسمبر 2021 / 16:57 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
القرارات
الإطار الترتيبي    القرارات    منشور عدد 80 لسنة 1993

منشور عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 04 فيفري 1993


الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى

منشور عدد 80

تونس في 4 فيفري 1993





من الوزير الأول

 إلــى

السادة الوزارء وكتاب الدولة

 

الموضوع: حول إعداد الملفات لتمويل المشاريع العمومية.

يهدف هذا المنشور إلى ضبط الإجراءات الكفيلة بمزيد إحكام عملية إعداد الدراسات المتعلقة بالمشاريع العمومية وعرض الملفات لتمويلها سواء عن طريق الميزانية أو في نطاق التعاون الدولي.

ويشمل إعداد هذه الملفات جميع جوانب المشروع كالدراسات الأولية والجوانب الفنية والاقتصادية حتى تتمكن السلط المختصة من برمجة المشاريع حسب الأولويات أخذ بعين الاعتبار للمواد المتاحة على الصعيدين الوطني والخارجي.

وفي هذا الإطار يجب التأكيد على ما يلي:

1) أم مسؤولية إعداد الدراسات الإقتصادية والفنية ومتابعتها ترجع إلى الوزارات الفنية وهي وظيفة أساسية ينبغي إيلاءها العناية اللازمة مع العلم أنه بالإمكان تحديد رزنامة للدراسات لكامل فترة المخطط الثامن انطلاقا من التصنيف المعتمد للمشاريع المدرجة بالمخطط وذلك على أساس درجة أولويتها ومدى تقدم إعدادها وتوفر مصادر التمويل.

ويجدر التذكير أن المخطط الثامن اعتمد التصنيف التالي:

  •  المشاريع قيد الإنجاز،
  •  المشاريع الجديدة ذات الأولوية والتي تمت كل الدراسات بشأنها،
  •  المشاريع الجديدة ذات الأولوية التي توجد دراستها في مرحلة متقدمة لكنها تستدعي دراسات تكميلية،
  •  المشاريع الجديدة المدرجة مبدئيا بالمخطط والتي تتطلب تعميق الدراسات الخاصة لها والبحث عن مصادرها تمويلها قبل إقرارها بصفة نهائية،
  •  المشاريع غير المدرجة بالمخطط والتي يمكن إنجازها بعد دراسة جدواها وتوفر التمويلات اللازمة لها.

2) أن هذه الدراسات ينبغي أن تحال على مصالح وزارة التخطيط والتنمية الجهوية في متسع من الوقت يسمح بتقييمها والتثبت من جدوى المشاريع ومدى ملاءمتها مع توجهات المخطط ومتطلبات جهات التمويل الخارجي، مع العلم أن تقديم الملفات في الوقت الحاضر من طرف الوزارات غالبا ما ينحصر خلال فترة مناقشة مشروع الميزانية أو عند اجتماعات اللجان المشتركة. كما أن أغلب هذه الوزارات كثيرا ما تكتفي بتقديم مذكرات خاصة حول المشاريع المراد إدراجها في الميزانية وكذلك الشأن بالنسبة لمشاريع المقترحة وتمويلها من مصادر  خارجية.

3) أن دراسات قابلية الإنجاز والجدوى الإقتصادية لا بد أن تسبق الدراسات الفنية ذات الصبغة التنفيذية مع العلم أن الجانب الإقتصادي كثيرا ما يكون غائبا في الملفات المقترحة.

 4) أن تكاليف الدراسات يمكن أن تحمل إما على ميزانية الدولة أو عن طريق استعمال الإمكانات المتاحة في مجال المعونة الفنية.

وبخصوص التعامل مع الممولين الخارجيين يجدر التذكير بأن المنشور عدد 33 بتاريخ 25 ماي 1993 المتعلق بإجراءات إعداد ملفات التعاون الدولي قد عهد إلى وزارة التخطيط والتنمية الجهوية مهام برمجة جميع مشاريع التنمية بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية وضبط حجم التمويلات اللازمة لإنجازها ، سواء منها التي يتم تمويلها من موارد ميزانية الدولة أو التي تستدعي تمويلا خارجيا ونص على أن تحيل وزارة التخطيط والتنمية الجهوية ملفات المشاريع التي تتطلب تمويلا خارجيا إلى وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي.

وحرصا على مزيد النجاعة في هذا المجال، يتحتم أن تتضمن ملفات المشاريع المقترح تمويلها سواء عن طريق الميزانية أو في نطاق التعاون الدولي، والوثائق التالية:

1) دراسة فنية أولية تبرز الخاصيات الفنية للمشروع،

2) دراسة جدوى اقتصادية تبين المردود المنتظر من إنجاز المشروع، 

3)تقييم أولي للمشروع يبرز بالخصوص:  

  • الإطار الذي يندرج فيه المشروع،
  • الهدف الذي يرمي إليه المشروع،
  • مكونات المشروع،
  • الكلفة وهيكلة التمويل،
  • رزنامة الإنجاز،
  • التنظيم الهيكلي وطريقة الإنجاز،
  • النتائج المنتظرة من المشروع على الصعيدين الإقتصادي والاجتماعي والتأثيرات على المحيط.

واعتبارا للآجال الموضوعية التي يتطلبها إقرار المشاريع من قبل الأطراف الممولة والتي لا تقل في أغلب الأحيان عن سنة فإنه من الضروري تقديم الملفات في متسع من الوقت حتى يقع استغلال كل الفرص التي تتوفر لدى مختلف الأوساط التمويلية الأجنبية.

ونظرا لأهمية الإجراءات المبينة بهذا المنشور، فالرجاء من السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية واتخاذ التدابير اللازمة قصد تطبيق ما جاء به بكل عناية وحزم.

  

  

 

والســــــــلام
الوزير الأول
الإمضاء : حامد القروي