قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المؤرخ في 23 ديسمبر 2016

قرار من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة مؤرخ في 23 ديسمبر 2016 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإبرام الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية عبر منظومة السوق الافتراضية بمنظومة الشراء العمومي على الخط.
إن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الملحق بهذا القرار والخاص بإبرام الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية عبر منظومة السوق الافتراضية بمنظومة الشراء العمومي على الخط في شأن الطلبات التي تقل قيمتها باعتبار جميع الأداءات عن أسقف الصفقات العمومية.
الفصل 2 ـ جميع المشترين العموميين كما تمّ تعريفهم بالفصل 3 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية مكلّفون بالعمل بما جاء بهذا الدليل.
الفصل 3 ـ تتولى وحدة الشراء العمومي على الخط تحيين هذا الدليل بمقتضى قرار كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2017.
تونس في 23 ديسمبر 2016.


اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة
عبيد البريكي

دليل الإجراءات الخاص بإبرام الشراءات خارج إطار الصفقات عبر منظومة السوق الافتراضية بمنظومة الشراء العمومي
على الخط
الفصل الأول ـ يضبط هذا الدليل إجراءات إبرام الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية عبر منظومة السوق الافتراضية بمنظومة الشراء العمومي على الخط في شأن الطلبات التي تقل قيمتها باعتبار جميع الأداءات عن المبالغ التالية:
ـ مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال،
ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،
ـ مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة للتزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى،
ـ خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة للدراسات.
الفصل 2 ـ المصطلحات والتعاريف:
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
منظومة التصرف في المستعملين:
منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخطّ تحتوي على بيانات تخص المزودين والمشترين العموميين، وتمكن من تصنيف المزودين حسب معايير يتم ضبطها وتحيينها ضمن دليل إجراءات.
منظومة المقتنيات الالكترونية:
منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخطّ تحتوي على البيانات الخاصة بالمواد والخدمات وخاصياتها الفنية حسب التصنيف الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للمواد والخدمات.
منظومة السوق الافتراضية:
منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخط تتصرّف في الشراءات خارج إطار الصفقات العمومية.
المزود:
كلّ شخص مادي أو معنوي يلبي طلبا عموميا يتعلق بإنجاز أشغال أو مواد أو خدمات أو دراسات.
مركزية الشراء:
هيكل عمومي مفوض يتولى إبرام وتنفيذ الشراءات العمومية لاقتناء مواد أو خدمات لفائدة مشترين عموميين.
الفصل 3 ـ يجب اتباع الإجراءات التالية لتلبية الطلبات خارج إطار الصفقات العمومية عبر المنظومة الفرعية "السوق الافتراضية" بمنظومة الشراء العمومي على الخط:
الفصل 4 ـ يقوم المزودون بالنفاذ إلى المنظومة للقيام بعملية التسجيل، وتتم المصادقة عليها من قبل وحدة الشراء العمومي على الخطّ حسب ما ينص عليه دليل الإجراءات.
الفصل 5 ـ يتم تصنيف المزودين المسجلين على المنظومة من قبل وحدة الشراء العمومي على الخطّ بعد التثبت من الوثائق الفنية والإدارية، وبالاعتماد خاصة على المعايير التالية:
ـ طبيعة النشاط
ـ حجم النشاط
ـ المقر الاجتماعي
ويتم تحيين التصنيف بناء على طلب من المزود وكلّ ما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 6 ـ يقوم المشتري العمومي بالدعوة إلى المنافسة عبر منظومة السوق الافتراضية.
وينص الإعلان عن الدعوة إلى المنافسة خاصة على ما يلي:
ـ اسم الهيكل
ـ موضوع الطلب
ـ الخصائص الفنية الدنيا المطلوبة
ـ آجال قبول العروض
ـ تاريخ فتح العروض
ـ مدّة صلوحية العروض
ـ آجال التسليم و مكانه
ويمكن للمشتري العمومي أن يرفق هذا الإعلان بوثائق الاستشارة التي تتضمن بالأساس الشروط الإدارية والفنية والوثائق المالية.
الفصل 7 ـ يقوم المشتري العمومي في مرحلة أولى بفتح العروض التي تم قبولها عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ. يتولى المشتري العمومي، في مرحلة ثانية، تحديد العارض الأقل ثمنا والمقبول فنيا بعد التثبت في محتوى العرض.

وإذا تبين أنّ العرض الفني المعني غير مقبول يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.
يتم استصدار إذن تزود آلي على منظومة أدب في شأن طلبات الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية بعد اطلاع مراقب المصاريف العمومية على إجراءات الاستشارة على منظومة الشراء العمومي على الخطّ والتأشير على التعهد الخاص بالطلب العمومي.
تنشر النتائج النهائية للمنافسة على منظومة السوق الافتراضية.
كما يتم تسجيل المواد والخدمات على منظومة المقتنيات الإلكترونية.
الفصل 8 ـ يتولى المشتري العمومي متابعة تنفيذ عملية الشراء العمومي على المنظومة بإرسال إذن التزوّد الى المزوّد الذي تم اختياره كما يقوم بمتابعة إنجاز الطلب.
الفصل 9 ـ يمكن القيام بعملية الشراء العمومي على الخطّ في إطار مركزية الشراء. يعين رئيس الحكومة مركزية الشراء من بين المشترين العموميين ويقوم الهيكل المفوض بكافة الإجراءات المتعلقة بإبرام الشراءات العمومية على أساس حاجيات مجمعة لأكثر من مشتري عمومي.
ويتولى هذا الهيكل الإعلان على المنافسة وفتح العروض وتقييمها ونشر النتائج النهائية التي يتم اعتمادها من قبل المشترين العموميين في استصدار أذون تزود آلية طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 10 ـ يتم نشر أسماء المزودين الذين لم يحترموا التزاماتهم التعاقدية تجاه المشترين العموميين على منظومة السوق الافتراضية وتسجيلها آليا في قاعدة المعطيات الخاصة بتقييم كيفية إنجاز الطلبات العمومية.
وتمسك وحدة الشراء العمومي على الخطّ قاعدة المعطيات بالتنسيق مع المرصد الوطني للصفقات العمومية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا الدليل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2017.