وفقا للأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، فإن تقديم وثيقة الشهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية لا يعد وجوبيا بالنسبة للعارضين المقيمين، ويبقى العارض المقيم ملزما بتقديم نظير من السجل التجاري ضمن الوثائق الإدارية.

إلا أنه يجب أن تكون العروض مرفقة بشهادة في عدم الإفلاس أو التسوية القضائية أو ما يعادل ذلك بالنسبة للعارضين غير المقيمين وذلك حسب ما تنص عليه تشريعات بلدانهم.