طلب العروض وفقا للإجراءات المبسطة : (الفصل 50 و51)

يتم إبرام صفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات والدراسات باعتماد الإجراءات المبسّطة وذلك عندما تتراوح القيمة التقديرية للطلبات باعتبار جميع الأداءات:

الطلبات	المبلغ باعتبار جميع الأداءات
الأشغال	-من 200.000 د إلى500.000 د
الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال	-من 100.000 د إلى 200.000 د
التزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى	من 100.000 د إلى 300.000 د
الدراسات في القطاعات الأخرى	من50.000 دإلى 100.000 د

يمكن للمشتري العمومي أن يحدد طرق تطبيق الإجراءات المبسطة وفق ما تتطلبه طبيعة وخاصيات الحاجيات المراد تسديدها وحجمها ومدى توفّر المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تلبية هذه الحاجيات.
تضبط وثائق الدعوة إلى المنافسة، بالنسبة للصفقات التي تبرم حسب طريقة الإجراءات المبسطة طرق وإجراءات الإبرام مع مراعاة أحكام الفصل 41 من الأمر المنظم للصفقات العمومية. كما يمكنها أن تقتصر على الخاصيات الأساسية للإشهار وإجراءات إبرام الصفقة واختيار العرض.
يتم إشهار الدعوة إلى المنافسة وجوبا في الصحف وعن طريق موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية وعند الاقتضاء عن طريق كل الوسائل المادية أو اللامادية الممكنة وذلك قبل انقضاء آجال معقولة لقبول العروض يتم تحديدها من قبل المشتري العمومي بما يدعم درجة المشاركة في تلبية الحاجيات ويتلاءم مع أهمية الصفقة وطبيعة الإجراءات المبسّطة.
لا تعفي الإجراءات المبسّطة المشتري العمومي من وجوب احترام المبادئ المنظمة للصفقات العمومية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر المنظم للصفقات العموميـة واتباع إجراءات كتابية في شكلها المادي أو اللامادي تضبط ضمن دليل إجراءات خاص بهذه الشراءات.
يجب على كل مشتري عمومي إحداث لجنة شراءات تابعة له خاصة بالصفقات الخاضعة للإجراءات المبسطة. تتولى لجنة الشراءات فتح الظروف وتقييم العروض طبقا للمنهجية المحددة وتقترح على المشتري العمومي إسناد الصفقات في شأن الطلبات المذكورة.
كما تتولّى هذه اللجنة دراسة ملاحق الصفقات وكل مشكل أو نزاع يتعلّق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص وختم هذه الصفقات وتقدّم إلى المشتري العمومي مقترحات لحلّ الخلافات أو المسائل المطروحة. ويمكن للمشتري العمومي إحداث أكثر من لجنة شراءات.
تتكون لجنة الشراءات من أعضاء تابعين للمشتري العمومي لا يقل عددهم عن أربعة باعتبار رئيسها يتم تعيينهم بمقتضى مقرر صادر عنه، ويمكن عند الاقتضاء تدعيم تركيبة هذه اللجنة بعضو أو أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الطلب المعني ولا يمكن لهذه اللجنة أن تجتمع إلا بحضور أغلبية أعضائها.