وزير التجارة والسياحة يستبعد أي زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية خلال الفترة القادمة -  2011/04/13 

وأبرز الوزير الحرص على مواصلة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية كالحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي وهي قائمة مواد أضيفت إليها بداية من 14 جانفي 2011، مادة الحليب نصف الدسم ومعجون الطماطم والسكر التي يتم دعمها على نفقات صندوق التعويض.

وتقدر كلفة الدعم بالنسبة للسنة الحالية ب1256 مليون دينار مقابل 700 مليون دينار مرسمة بميزانية الدولة لسنة 2011 وتعكف الوزارة على النظر مع الجهات المعنية في كيفية تغطية الحاجيات الإضافية في إطار مشروع قانون المالية التكميلي.

وشدد من جهة أخرى على حرص الوزارة على تكثيف عمليات المراقبة للوقوف على أي تجاوز في ما يتعلق بالزيادة في الأسعار مشيرا إلى أن الفترة المتراوحة من غرة جانفي إلى غاية موفى مارس 2011 شهدت القيام ب3465 زيارة مراقبة مكنت من رفع 385 مخالفة.

وكشفت إحصائيات تم الإعلان عنها بالمناسبة أن مؤشر الأسعار سجل خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مما مكن من التحكم في نسبة التضخم في حدود 1ر3 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.

ولم تتجاوز نسبة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية 2ر0 بالمائة ومجموعة السكن والطاقة 3ر0 بالمائة في حين تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية والأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 4ر0 بالمائة.

وبين السيد مهدي حواص أن التحكم في الأسعار تحقق كذلك بفضل انتظام تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية وتوفرها بالكميات المطلوبة.

فعلى مستوى اللحوم البيضاء تم تسجيل وفرة على مستوى إنتاج دجاج اللحم ببرمجة إنتاج لسنة 2011 بحوالي 102 ألف طن بالإضافة إلى مخزون تعديلي بحوالي 9933 طن. ويقدر المخزون بالنسبة للديك الرومي بحوالي 2554 طن.

وبالنسبة للحوم الحمراء تمت برمجة توريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة من قبل شركة اللحوم قصد التدخل بها خلال شهر رمضان المقبل بالإضافة إلى الإنتاج المحلي.

ومن جهة أخرى سجلت الكميات الجملية الواردة على سوق الجملة ببئر القصعة من الخضر والغلال ومنتوجات الصيد البحري خلال شهر مارس مقارنة بشهر فيفري 2011 تراجعا بنسبة 2 بالمائة وارتفاعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2010 .

وقد سجلت أسعار الخضر، خلال هذه الفترة، تراجعا مقابل ارتفاع أسعار الغلال ومنتوجات البحر.