|
أخبار  ضرورة اعتماد انموذج تنموي جديد في تونس
|
ضرورة اعتماد انموذج تنموي جديد في تونس - 2011/05/03
|
 اجمع المشاركون في المتقى الدولي حول "الانتقال الاقتصادي" الذي انتظم يومي 2 و3 ماي الجاري على ضرورة ان تعتمد تونس انموذجا اقتصاديا جديدا يواكب الواقع التونسي ويستخلص العبر من التجارب العالمية.
ويرتكز الانموذج الاقتصادي الجديد على "المشاركة" والقيمة المضافة العالية من خلال التركيز على نقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاعات مجددة قادرة على فتح اسواق جديدة للمنتوجات التونسية. ويتطلب هذا النمط مراجعة نظام التعليم والنهوض بالراس المال البشري.
كما يقتضي المنوال التنموي الجديد حسب السيد محمد الهدار رئيس جمعية الاقتصاديين التونسيين الاستجابة الى مطالب ثورة 14 جانفي 2011" في مقاومة التهميش والحد من الفوارق الجهوية والتشغيل.
وقد اجمع الاقتصاديون المشاركون في الملتقى، على ان الانموذج الاقتصادي المعتمد في تونس قبل الثورة ولئن تضمن عديد المزايا فانه لم يلبي مطالب الشعب اذ "ارتكز اساسا على اليد العاملة والعوامل الطبيعية والتخفيض من قيمة الدينار" وهو ما طرح اشكاليات كبيرة تتعلق بالتنمية الجهوية والتشغيل.
وشددوا على ضرورة ان يكون الانتقال نحو الانموذج الجديد تدريجيا بشكل يحافظ على المكاسب ويحقق الاهداف المنشودة ذلك ان التحول الجذري قد يوءدي الى الفوضى مشيرين في هذا الصدد الى الوضع الذي وصلت اليه العراق.
فطريقة الخروج من الدكتاتورية ستاثر بشكل كبير، حسب الخبراء على مختلف المتعاملين الاقتصاديين وهو ما يقتضي ارساء ثقافة التسامح والمحافظة على الذاكرة الجماعية.
واثار المجتمعون مسائل ترتبط اساسا بما سيطرحه الانموذج الجديد من رهانات ترتبط بعلاقات تونس الاقتصادية محليا واقليميا ودوليا في ظل التعهدات الدولية والعلاقات التاريخية مع اوروبا. |
| |
|
|
|
|
|
إستقبال
خارطة الموقع
