المرصد الوطني للصفقات العمومية - تونس : طلبات عروض, قوانين, أوامر, قرارات
 
Français | English
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 / 02:02 إستقبال خارطة الموقع
مستجدات   المخطط التقديري   طلبات العروض   نتائج ط. العروض   أمر ص. ع.   الإطار الترتيبي   المتدخلون   أسئلة متداولة   روابط مفيدة   اتصل بنا  
فضاء المشتركين
المستعمل
كلمة السر
  
فضاء المستخدم العمومي
المستعمل
كلمة السر
   كيف أشترك ؟
 
 
لجان مراقبة الصفقات    اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بكل ولاية

اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بكل ولاية

تتركب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية والتي يترأسها الكاتب العام للولاية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المراقب الجهوي للمصاريف العمومية، 
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، 
- ممثل عن المجلس الجهوي، 
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، 
- المدير الجهوي للتجهيز.

يتعين وجوبا على رئيس الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية حضور اجتماع لجنة مراقبة الصفقات إلا في حالات التعذر المبررة وفي هذه الحالة يمكن لهذا الأخير تفويض عدد من إطارات الإدارة أو المؤسسة العمومية للحضور.

ترجع بالنظر للجنة الجهوية، الصفقات المبرمة لفائدة الجماعات المحلية والهيئات المشابهة لها الكائنة في الولاية المعنية والصفقات المزمع إبرامها في نطاق الاعتمادات المفوّضة من الدولة إلى الولايات وصفقات المؤسسات العمومية الكائنة في الولاية مع مراعاة التراتيب الخاصة المنطبقة على صفقات بعض المؤسسات العمومية عند الاقتضاء، كما تخضع للرأي المسبق لهذه اللجنة صفقات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التي تتجاوز حدود اختصاص لجنة صفقات المندوبية إلى حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.

ترجع بالنظر للجنة الجهوية كل الصفقات المتعلقة بالمصاريف والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبط بأمر مهما كان مبلغها باستثناء الصفقات التي ترجع بالنظر إلى اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات.

حدود الإختصاص:


الموضوع اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات
الأشغال إلى حدود 5 مليون دينار وإلى حدود 10 مليون دينار بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة الجهوية
التزود بمعدات وخدمات إلى حدود 1 مليون دينار
التزود بمعدات إعلامية إلى حدود 1 مليون دينار
البرمجيات والخدمات الإعلامية إلى حدود 500 ألف دينار
الدراسات إلى حدود 200 ألف دينار
التقديرات الأولية للأشغال المنجزة مباشرة إلى حدود 5 مليون دينار