|
قانون عدد 9 لسنة 1989 مؤرخ في أول فيفري1989 يتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
الفصل 18 : تخضع إلى التشريع التجاري فيما عدا المقتضيات الواردة في هذا القانون صفقات الأشغال والتزويدات والخدمات والدراسات التي تبرمها المنشآت العمومية.
ويمكن إستثناء طلبات التزويد بالمواد أو الخدمات التي تقوم بها المنشآت العمومية التي تعمل في محيط تنافسي، من ميدان هذه الأحكام. وتضبط بأمر قائمة هذه المنشآت.
غير أنه يجب على هذه المنشآت أن تحترم قواعد المنافسة عند إبرام صفقاتها.
الفصل 19 : تبرم صفقات المنشآت العمومية بواسطة الدعوة إلى المنافسة.
غير أنه يمكن حسب شروط مضبوطة بأمر إبرام صفقات بالإتفاق المباشر.
الفصل 20 : تبرم وجوبا صفقات مكتوبة للدراسات والأشغال والخدمات والتزويدات التي تتجاوز قيمتها مبلغا مضبوطا بأمر.
الفصل 21 : يجب أن تحتوي كراسات الشروط والتعريفات الفنية المتعلقة بإبرام صفقات المنشآت العمومية ، ما عدا حالات الاستحالة وحسب شروط يقع التنصيص عليها بمقتضى أمر، على بنود تفضيلية للإنتاج والمقاولة الثانوية القوميين كما يمكن أن تنص على الالتجاء إلى الاحتكام لفض النزاعات.
الفصل 22 : تضبط بأمر قواعد إبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات المنشآت العمومية.
|
إستقبال
خارطة الموقع
