قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أوت 2018 المؤرخ في 31 أوت 2018

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 31 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول ـ تمت المصادقة على دليل الإجراءات الملحق بهذا القرار والخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط.

الفصل 2 ـ جميع المشترين العموميين كما تم تعريفهم بالفصل 3 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية مكلفون بالعمل بما جاء بهذا الدليل.

الفصل 3 ـ تتولى الهيئة العليا للطلب العمومي تحيين هذا الدليل بمقتضى قرار كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 سبتمبر 2018.

تونس في 31 أوت 2018.



رئيس الحكومة

يوسف الشاهد







دليل الإجراءات الخاص بإبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونيبس"



الباب الأول

الموضوع والتعاريف



الفصل الأول - يضبط هذا الدليل إجراءات إبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط في شأن الطلبات التي يساوي أو يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات:

- مائتي ألف دينار (200.000 د) بالنسبة إلى الأشغال،

- مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،

- مائة ألف دينار (100.000 د) بالنسبة للتزود بمواد وخدمات في القطاعات الأخرى،

- خمسين ألف دينار (50.000 د) بالنسبة للدراسات.

الفصل 2- المصطلحات والتعاريف:

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

- منظومة التصرف في المستعملين:

منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخطّ تحتوي على بيانات تخص المزودين والمشترين العموميين، وتمكن من تصنيف المزودين حسب معايير مضبوطة يتم إختيارها وتحيينها من قبلهم.

- منظومة طلبات العروض على الخط: E.Bidding

منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخط يتم عبرها إبرام الصفقات العمومية.

- منظومة التعاقد على الخط: E.Contracting

منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخط يتم عبرها إبرام عقود الصفقات العمومية والملاحق باستعمال شهائد الإمضاء الإلكتروني كما تمكن من متابعة إنجاز الصفقات.

- منظومة المقتنيات الالكترونية:

منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخطّ تحتوي على البيانات الخاصة بالمواد والخدمات وخاصياتها الفنية حسب التصنيف الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للمواد والخدمات.

- المشتري العمومي: يعتبر مشتريا عموميا الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.

- المزود: كلّ شخص مادي أو معنوي يلبي طلبا عموميا يتعلق بإنجاز أشغال أو مواد أو خدمات أو دراسات.

- المستعمل: هو كل متدخل في عملية الشراء العمومي سواء كان تابعا للمزود أو المشتري العمومي. ويجب أن تتوفر لكل مستعمل شهادة الإمضاء الإلكتروني التي تخول له حق النفاذ للمنظومة للقيام بمهام معينة.

المشتري العمومي: يختلف عدد المستعملين حسب التنظيم الهيكلي لكل مشتر عمومي. وتخول حقوق النفاذ لكل مستعمل القيام بمهامه دون التدخل في مهام مستعمل آخر.

المزود: يختلف عدد المستعملين حسب حجم الشركة، ويمكن لمستعمل واحد إجراء كافة المعاملات على المنظومة بشهادة المصادقة الإلكترونية على أن يتم إرسال العروض وإمضاء العقود من قبل المترشحين أنفسهم أو وكلائهم المؤهلين قانونا.

الباب الثاني

التصرف في المستعملين

الفصل 3 - التسجيل بالمنظومة

يتعين على كافة المستعملين التسجيل للنفاذ للمنظومة وذلك حسب الإجراءات التالية:

• المشتري العمومي:

يقوم كل مشتري عمومي بالتسجيل بمنظومة الشراء العمومي على الخط ثم الحصول على شهائد الإمضاء الإلكتروني للمستعملين بناء على المعرف المسند آليا من المنظومة لكل هيكل عمومي.

ويتم اعتماد التمشي التالي:



• المزود :

يقوم المزود، عند توفر شهادة الإمضاء الإلكتروني من الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية، بالنفاذ إلى المنظومة للقيام بعملية التسجيل، وتتم المصادقة على مطلب التسجيل من قبل وحدة الشراء العمومي على الخطّ TUNEPS بالهيئة العليا للطلب العمومي وذلك باتباع التمشي التالي:



• حقوق النفاذ للمنظومة:

تختلف حقوق النفاذ حسب طبيعة الهيكل العمومي والمهمة الموكولة للمستعمل في إطار إجراءات إبرام الصفقات ويمكن تلخيصها في ما يلي:



? متصرف في المنظومة: يعين كل مشتري عمومي متصرف يتولى إسناد أو سحب حقوق النفاذ للمستعملين التابعين للمشتري العمومي والتصرف في شهائد الإمضاء الإلكتروني وذلك إما بحذفها أو إرجاع إستعمالها بالمنظومة عند الإقتضاء.

وتختلف بقية حقوق نفاذ المستعملين بالنسبة للمنظومتين الفرعيتين "طلبات العروض على الخط" و"التعاقد على الخط" كالتالي:

? مسؤول عن طلب العروض: هو المسؤول عن نشر المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات على منظومة الشراء العمومي على الخط وفقا لمشروع الميزانية على أساس النموذج الموحد المضمن بالمنظومة وإعلانات طلبات العروض وفتح العروض.

? مسؤول عن تسجيل نتائج تقييم العروض: يقوم بتسجيل نتائج التقييم مع إرسال الملف عبر المنظومة إلى المشتري العمومي مرفقا بتقرير التقييم.

? رئيس لجنة مراقبة الصفقات المختصة: يقوم بتسجيل، على المنظومة، رأي لجنة الصفقات بالموافقة أو عدم الموافقة أو إرجاء البت إلى حين استكمال الملف.

? رئيس لجنة الشراءات: يقوم بتسجيل نتائج تقييم العروض على المنظومة وإرسال الملف إلى المشتري العمومي مرفقا بتقرير التقييم والمقترح النهائي.

? مسؤول عن إمضاء العقود: هو الشخص المؤهل قانونيا لإمضاء عقود الصفقات العمومية والملاحق.

الباب الثالث

إجراءات إبرام الصفقات العمومية على الخط

الفصل 4- ينشر المشتري العمومي إعلان الدعوة إلى المنافسة حسب أحكام الفصل 1 من الأمر عدد 416 لسنة 2018 بتاريخ 11 ماي 2018.

كما يرفق المشتري العمومي وثائق الدعوة إلى المنافسة ويتم تحميلها من قبل المزودين مجانا لتحفيز المنافسة إلا أنه يمكن للمشتري العمومي أن يقرر تسليمها بمقابل يتم ضبطه.

تسند المنظومة آليا بالنسبة لكل طلب عروض معلن من قبل مشتري عمومي مفتاح خاص لتشفير العروض وفك شفرتها.

الفصل 5- يجب اعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط لإبرام الطلبات المتعلقة بالصفقات العمومية عبر المنظومتين الفرعيتين "طلبات العروض على الخط" و"التعاقد على الخط" وفقا لدليل الإجراءات الفني www.tuneps-kit.tn ، وذلك بإتباع الإجراءات التالية:

? الإعلان عن المنافسة وتقديم العروض:





? فتح العروض وتقييمها وابداء رأي لجنة مراقبة الصفقات المختصة:

يتم فتح العروض آليا وإرسال تقرير تقييم العروض الى لجنة مراقبة الصفقات المختصة بإتباع الإجراءات التالية:





?إبرام عقود الصفقات والملاحق إلكترونيا:

3.1 إبرام العقود:

بعد إتمام كل الإجراءات، بواسطة شهائد الإمضاء الإلكتروني للأشخاص المؤهلين لذلك عبر منظومة "التعاقد على الخط" يتم إبرام العقود على النحو التالي:







3.2 إعداد مشاريع الملاحق:

يتم إعداد مشاريع الملاحق على الخط بإتباع الإجراءات التالية:





? الصفقات بالتفاوض المباشر:

يتم اعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط لإبرام الصفقات بالتفاوض المباشر حسب الإجراءات التالية:



? الصفقات وفقا للإجراءات المبسطة:

يتم إبرام الصفقات العمومية بالإجراءات المبسطة بإتباع الإجراءات التالية:



الفصل 6- يقصد بحالات التعذر الفني الطارئة وغير المتوقعة على معنى الفصل 2 من الأمر عدد 416 لسنة 2018 بتاريخ 11 ماي 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية:

1- الحالات الفنية التي يصعب فيها اعتماد المنظومة باعتبار خصوصية الطلبات أو القطاع والتي يتم النظر فيها مع وحدة الشراء العمومي على الخط والمصادقة عليها من قبلها،

2- الحالات الفنية الطارئة التي تعلن عليها الوحدة عبر المنظومة أو أي طريقة أخرى مادية أو لا مادية.

وفي كل الحالات يتم نشر إعلانات الدعوة إلى المنافسة من قبل المشترين العموميين على المنظومة.

يتم إبرام الصفقات عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بالنسبة للمشاريع الممولة في صورة التنصيص على ذلك ضمن اتفاقية دولية مصادق عليها طبقا للتشريع التونسي أو نص تشريعي أو ترتيبي.

الفصل 7- يتعين على المشتري العمومي التنصيص ضمن كراسات الشروط على أن المزود يقتصر على الموافقة على التصاريح المضمنة بوثيقة التعهد والخاصة بما يلي:

- تصريح على الشرف يلتزم بموجبه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها،

- تصريح على الشرف يقدمه المشارك بأنه لم يكن عونا عموميا لدى نفس الإدارة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ستبرم صفقة التزود بمواد أو خدمات لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدة خمس سنوات على الأقل،

- تصريح على الشرف على الموافقة على كافة بنود كراسات الشروط التي تمت على أساسها الدعوة إلى المنافسة،

يتم إمضاء العروض إلكترونيا بواسطة شهادة الإمضاء الإلكتروني.

كما يتعين التنصيص على أن المنظومة تخول آليا للمشترين العموميين عند فتح العروض التثبت من الوضعية الجبائية والانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووثيقة الضمان الوقتي المرسلة إلكترونيا.

الفصل 8- ترسل كافة العروض الفنية والمالية على الخط إلا في صورة تجاوزها الحجم الأقصى المسموح به فنيا والمنصوص عليه بالمنظومة. وفي هذه الحالة يمكن تقديم جزء من العرض خارج الخط على أن يتم إرسال كافة الوثائق المالية والعناصر التي تعتمد في التقييم الفني والمالي على الخط وأن ينص العارض ضمن عرضه الإلكتروني على الوثائق المرسلة خارج الخط ودون أن تكون مخالفة للعناصر المضمنة بالعرض الإلكتروني.

في صورة وجود تضارب بين بعض عناصر العرض الإلكتروني والعرض المادي يتم اعتماد عناصر العرض الإلكتروني.

تخول المنظومة للمترشحين، في صورة توزيع الطلبات إلى أقساط، إرسال كافة العروض المتعلقة بالأقساط المزمع المشاركة فيها إلكترونيا في آن واحد ولا يتم إرسال عرض كل قسط بصفة منفردة.

الفصل 9- يلتزم المترشحون بعروضهم بمجرد إرسالها على الخط ولا يمكن لهم تغييرها أو تعويضها أو إلغاؤها.

الفصل 10- يتم تسجيل نتائج الفتح والتقييم والنتائج النهائية لطلب العروض على منظومة الشراء العمومي على الخط.

الفصل 11- في صورة وجود خلل فني طارئ على منظومة الشراء العمومي على الخط يتم الإعلان عليه على المنظومة وبكل الوسائل المادية أو لا مادية مع التنصيص على الإجراءات الواجب اتخاذها.

تقوم وحدة الشراء العمومي على الخط بالتثبت من صحة المعطيات والقيام بالتدابير اللازمة لمتابعة الأثر الفني للملفات والعروض المرسلة في صورة وجود خلل فني طارئ في إرسال وقبول العروض.

الفصل 12- ينشر هذا الدليل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل ابتداء من 1 سبتمبر 2018.